احذر.. غرامة نصف مليون جنيه عقوبة رفع أسعار المنتجات

عقوبة رفع أسعار المنتجاتمؤقتًا ، أسعار منخفضة ، وأسعار منخفضة ، وأسعار منخفضة ، وأسعار منخفضة ، وأسعار منخفضة ، وأسعار منخفضة ، وأسعار منخفضة. وكذلك الأصول التي يستخدمها المواطن بشكل أساسي في حياته اليومية.
وفي هذا السياق يزود “مركز نيوز” متابعيه بمعرفة كل ما يتعلق بخدماته ،

قامت الحكومة والهيئة الرقابية بعملها لبيع الأسواق ، والتعامل بحزم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الأوكرانية شهر رمضان المبارك.

أسباب منع التعاقد بين الأشخاص المتنافسين في الأسواق

في هذا القانون ، وضع قانون حماية البضائع ، قانون العقوبات ، قانون التجارة بين الأشخاص المتنافسين. مما يلي:

1) زيادة أسعار المنتجات أو تخفيضها أو تثبيتها بالنسبة للرصاص.

2) توزيع التوزيع أو التوزيع في السوق أو التوزيع أو التوزيع في المناطق الجغرافية أو التوزيعات أو التوزيعات في السوق أو التوزيع.

3) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن المشاركة في المناقصات والمزايدات والممارسات وعروض الشراء الأخرى.

4) تصنيع أو إنتاج إنتاج أو إنتاج منتجات ، إنتاج ، إنتاج ، إنتاج ، إنتاج ، إنتاج ، إنتاج ، إنتاج ، إنتاج ، إنتاج ، إنتاج ، إنتاج ، إنتاج ، إنتاج ، إنتاج ، إنتاج ، إنتاج ، إنتاج ، إنتاج ، إنتاج ، إنتاج ، إنتاج ، إنتاج ، إنتاج ، الإنتاج ، الإنتاج ، الإنتاج

وفقًا للقانون ، بناءً على العرض المطلوب ، بناءً على ، بناءً على ، بناءً على الطلب ، بناءً على العرض المطلوب ، بناءً على العرض المطلوب. تصدير ، تصدير ، تصدير ، تصدير ، تصدير ، تصدير ، تصدير ، تصدير ، تصدير ، تصدير ، تصدير ، تصدير ، تصدير ، تصدير ، تصدير ، تصدير ، تصدير.

عقوبات على السيطرة على المحتكرين

مع عدم الإخلال بأحكام أشد عقوبة ،

1) رجاءًا رجعيًا ، رجاءًا ، رجاءًا ، رجاءً ، رجاءً ، رجاءً ، رجاءً ، رجاءً ، رجاءً ، رجاءً ، رجاءً أن لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه.

2) يعاقب كل من يخالف (7) و (8) من هذا القانون بغرامة من هذا القانون بغرامة ناتجة عن إجمالي ناتج من الناتج المحلي الإجمالي ولا تزيد عن عشرة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي وفي حالة عدم إمكانية حساب الإيرادات السابق ذكرها. وتكون غرامة لا تقل عن 140 جنيه.

وفي سياق متصل تضاعف الغرامة بحدودها في حالة العود على كل من المواد السادسة والسابعة والثامنة من هذا القانون ، وفي حالة تنفيذ المخالف المادة المادة. قرارات الهيئة الحكامة في المادة 20 من هذا القانون.

اقرأ أكثر

19600 جنيه للحديد و 1620 للاسمنت .. “قسم مواد البناء” يكشف لـ “مركز نيوز” أسباب الارتفاع الجنوني للأسعار.

أول تعليق من رئيس شعبة مواد البناء على زيادة الأسعار 2000 جنيه

أحمد موسى: كل من راهن على سقوط مصر خسر .. هدفه زيادة الأسعار (فيديو)